غیر قانونی بودن اجاره بستر رودخانه چالوس 

واگذاری یک و نیم هکتار بستر رودخانه حفاظت شده چالوس به بخش خصوصی غیرقانونی و مغایر با اسناد ملی است - به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر در نشست شورای اقتصادی مازندران در چالوس با بیان اینکه اجاره بستر عرصه های ملی و حفاظت شده برای استفاده عمرانی، تجاری یا گردشگری غیرقانونی است، گفت: واگذاری 1.

5 هکتار از بستر رودخانه حفاظت شده چالوس به بخش خصوصی غیرقانونی و مغایر با اسناد ملی است.

 مهرداد خزایی پول افزود: معاون وقت سازمان منابع طبیعی چندین سال قبل با وزارت نیرو توافق نامه ای امضا کرد تا اسناد بستر رودخانه ها به نام وزارت نیرو منتقل شود و توافق نامه مبنای رأی دیوان برای صدور سند به نام وزارت نیرو شد، اما این معاون اختیار قانونی برای چنین اقدامی نداشت.

او ادامه داد: سازمان منابع طبیعی نسبت به این اقدام معترض است و درخواست ابطال توافق نامه به دفتر حقوقی ریاست جمهوری منعکس شد و شورای نگهبان نیز اعلام کرد صدور سند اراضی ملی به نام سایر دستگاه ها خلاف قانون است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: مالکیت بستر رودخانه ها و اختیار قانونی واگذاری با سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو متولی برخورد با تجاوز به حریم رودخانه است.